به نقل از «پول نیوز»

نظارت و قوانین متفاوت بین بانكهای تخصصی و تجاری در شرایط امروز اقتصاد كشور یك الزام است

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۳۹۹۰

همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، دوم آبان ماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی در مجتمع فرهنگی و ورزشی کلاردشت برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان مدیرعامل این بانک در این همایش ضمن تبریک میلاد مسعود امام حسن عسگری (ع) اظهارداشت: در شرایط ارتقاء پیوسته علم و تکنولوژی به سر می‌بریم، اما برخی اقدامات غیرانسانی مانند هجوم ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حملات ناجوانمردانه بر علیه مردم بی پناه غزه در این فضای پیشرفت سطح علم و فناوری موجب شگفتی و حیرت است و امیدواریم به زودی شاهد پیروزی حق بر باطل در جهان باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: براساس آمار‌های کلان بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است؛ به عنوان مثال رشد GDP در پایان فصل اول سال ۱۴۰۲ نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۱، ۶/۲ رشد داشته و رشد سرمایه گذاری هم در این مقطع ۲ درصد بیشتر شده و شرایط نسبتاً بهتری برقرار شده، اما در بخش نقدینگی، وضع چندان مطلوب نیست و نقدینگی ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از افزایش ۲۶/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که یک دارایی بی کیفیت برای بانک مرکزی است که نسبت به سال گذشته هم حدوداً ۳ برابر شده است و همه این‌ها ناترازی شبکه بانکی را نشان می‌دهد که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت؛ خوشبختانه سهم بانک صنعت و معدن از رقم یادشده کمتر از ۱۰ هزارمیلیارد تومان است که البته بانک مرکزی برای کاهش همین ۱۰ همت هم تأکید بسیاری دارد.

وی بیان داشت: گاهی سیاست‌های پولی کارساز نیست و بانک مرکزی اقدام به کنترل مقداری و دستوری می‌کند و اگر موضوع به همین گونه ادامه یابد، احتمال دارد نسبت سپرده قانونی توسط تنظیم گر پولی افزایش یابد؛ آمار‌ها نشان می‌دهد همچنان پایه پولی رو به افزایش است و با وجود کاهش رشد نقدینگی همچنان با تورم بالایی رو به رو هستیم.

دکتر خورسندیان تصریح کرد: از تسهیلات پرداختی کل کشور ۲۹/۹ درصد سهم بخش صنعت و معدن می‌باشد و مطالبات غیرجاری کل شبکه بانکی ۴۵۲ هزارمیلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در بانک‌های توسعه‌ای ۶۳/۵ درصد مطالبات غیرجاری مشکوک الوصول شده است.

دکتر خورسندیان تاکید کرد: ناترازی بخش پولی کشور به ناترازی مزمن هزینه‌ها و درآمد‌های دولت برمی گردد و این امر تعادل نقدینگی در کشور را به هم می‌زند و یک دور باطل ایجاد می‌کند؛ شرایط بازار پول در کشور نمایانگر این است که عرضه و تقاضای پول تعادل ندارد و در شرایط بی ثباتی با تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور هنوز تقاضا برای پول بالاست؛ در چنین شرایطی طبیعی است بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی انقباضی عمل کند و بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات با محدودیت مواجه سازد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: در گفتمان جدید، تفاوت قائل شدن بین بانک‌های توسعه‌ای و تجاری مطرح شده چراکه بانک‌های توسعه‌ای در بخشی فعالیت دارند که نوعاً زیر بنایی است که دیگر بانک‌های تجاری به آن نمی‌پردازند و مأموریت متفاوتی دارند و بانک مرکزی هم باید منطقاً بین شاخص‌های عملکردی و نسبت‌های احتیاطی بین بانک‌های توسعه‌ای و تجاری تمایز قائل شود.

وی عنوان داشت: خوشبختانه در بخش وصول مطالبات ارزی اقدامات خوبی انجام شده و کمیته ویژه وصول مطالبات تشکیل شده است؛ موضوع دیگر افزایش سرمایه بانک است (۶۰ هزار میلیارد ریال) که رقم ناچیزی است و اخیراً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه مصوب شده، اما هنوز نقدینگی آن وارد جریان مالی بانک نشده است.

دکتر خورسندیان تأکید کرد: بودجه دولت به گونه‌ای نیست که توان افزایش سرمایه مستقیم و نقدی در بانک را داشته باشد و ما ناگزیریم برای تجهیز منابع، خود وارد عمل شویم و به خصوص شعب تلاش بیشتری داشته باشند.

وی اظهارکرد: در بخش استقرار چرخه تطبیق شرعی و بانکداری اسلامی بانک صنعت و معدن در بین بانک‌های دولتی مقام اول را کسب کرد که نقطعه قوتی است، چون این امر همیشه دغدغه کارکنان بوده است.

دکتر خورسندیان اشاره کرد: در برنامه توسعه هفتم این ایده مطرح شده که یک بانک توسعه جمهوری اسلامی تشکیل شود که البته در حد لایحه است، ولی از آن جهت اهمیت دارد که نگاه‌ها به بانک توسعه‌ای تغییر کرده است؛ مسأله دیگر این است که مقرر شده سالی ۲۰ درصد ناترازی شبکه بانکی از بین برود. (ظرف ۵ سال به صفر برسد) که از طریق افزایش سرمایه برای بانک‌های خصوصی و دولتی (یا از طریق تجدید ارزیابی دارائی‌ها یا اختصاص مالیات و سودسهام دولتی و…) انجام شود و بانک‌ها موظف شده اند دارائی‌ها و اموال خود را در سامانه ویژه‌ای ثبت کنند که اگر ثبت نکنند، مالکیت آن به شرکتی به نام مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل شود. در برنامه مذکور پیش بینی شده اگر بانکی از لحاظ ناترازی غیرقابل احیا باشد، بانک مرکزی ورود پیدا کند و بانک را تعیین تکلیف نماید.

دکتر خورسندیان در پایان اعلام داشت: خوشبختانه با وجود شرایط دشوار و خاصی که بر اقتصاد کشور حکمفرماست، همه کارکنان با تلاش مضاعف جایگاه ویژه بانک را حفظ کرده اند و هنوز در بین تولید کنندگان بانکی خوشنام هستیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: صنعت بیمه بیمه مرکزی بیمه بیمه نامه بانک صنعت و معدن بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک های توسعه ای بانک صنعت و معدن دکتر خورسندیان میلیارد تومان افزایش سرمایه هزار میلیارد بانک مرکزی شبکه بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۳۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.